يقول الخبير المالي والاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، إن استرداد الأموال المنهوبة إذا تحقق، فسيساهم في الرفع من مداخيل الدولة، خاصة أن البلاد تعيش أزمة مالية، لاسيما بعد الإطاحة بنظام بوتفليقة الذي مكن للعصابة ورجال المال.

تقول صحيفة يني شفق: "كان تغيير الإدارة في الجزائر بعد احتجاجات 2019 ثوريًا بلا شك. وبينما ظهرت آثار هذا الوضع لأول مرة في السياسة الداخلية في وقت قصير، فقد انعكس ذلك أيضًا في السياسة الخارجية في الفترة التالية".

فيما عدا زيارات عبد العزيز بوتفليقة إلى الخارج للاستشفاء لسنوات ناهزت الـ10، بقيت الزيارات الرسمية مقتصرة على مسؤولين في الدولة، أبرزهم رؤساء الحكومة ووزراء الخارجية أو ممثلون شخصيون عن الرئيس.

أضحت تركيا من أكثر الدول استثمارا وحضورا على المسرح الجزائري، الذي يرى فيها شريكا أكثر من مجرد مستثمر أو دولة صديقة، بل "نموذجا ملهما" للنهضة على أرضية واحدة، حيث الانتماء الأيديولوجي والإقليمي.

يواصل المتظاهرون المطالبون بإصلاحات ديمقراطية الخروج إلى الشارع بعد أن استقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، وخلفه عبد المجيد تبّون بعد سبعة أشهر في انتخابات متنازع حولها.